پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
ادعاهای سید جعفر تشکری هاشمی:
سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران ،خبر داد که مبلغ طرح ترافیک کاهش یافته است؟ وی مدعی افزایش محدودیت ها برای ورود خودروها به طرح ترافیک به میزان دو درصد حجم کل خودروهای مستقر در شهر تهران و همچنین گسترش حمل و نقل عمومی شد. باید از ایشان پرسید که قرار است بعضی از این ادعاها را مردم باور کنند یا جعبه های گلابی؟ بارها و بارها درخصوص طرح بی درب و پیکر، غیر شرعی ( با ادله قابل اثبات) ، غیرکارآمد و دکان گونه ترافیک هشدار داده ایم و کسی نشنید و نمی خواهد که بشنود، پس زنده باد فساد. در روز روشن و در چشم مردم از توسعه حمل و نقل عمومی( در معنای خاص و شبکه نظام مند و استاندارد نه در معنای افزایش چندین و چند اتوبوس و ایستگاه مترو) صحبت می کنند و غلوگونه حرف می زنند و جیب مردم را با دکان و دستگاه چاپ اسکناس اشتباه گرفته اند. لعنت بر هرچه مهندسی انتخابات در مدیریت شهری و جماعت ناکارامد و فله ای ( البته که آقایان عقل کل تشریف دارند).
کد خبر: ۳۹۷۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

مهار تدریجی صنعت بی در و پیکر خودرو:
همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالا‌های خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آن‌ها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

نماینده تهران در مجلس:
نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در ⁧مجلس⁩ با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت در ۶ ماه گذشته، بیش از ۲ هزار شکایت از گران‌فروشی خودروساز‌ها به اداره‌کل تعزیرات استان تهران ثبت شده که برای برخی از این پرونده‌ها، جریمه‌ای بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. قیمت‌گذاری خودرو در کشور، در گذشته روشی پیچیده داشته؛ گاهی شورای رقابت، گاهی سازمان حمایت و در مقاطعی نیز ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت بودند. اکنون شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین و سازمان حمایت، قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام می‌کند. وزارت صمت نیز قیمت نهایی را به خودروساز‌ها ابلاغ می‌کند. برخورد با گرانفروشی کارخانه‌های مونتاژ خودرو‌های چینی منوط به گزارش ضابطین است که مربوط به کدام شرکت و به چه میزان است و فرقی نمی‌کند یک درصد یا ۲۰۰ درصد باشد و در صورت گزارش گرانفروشی، با متخلف برخورد می‌شود. اسفنانی مجازات گرانفروشی خودرو‌های چینی را جریمه نقدی، مهر شدن پروانه کارخانه به تخلف، نصب پلاکارد و پلمب کارخانه اعلام کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

برای باز هزارم، مالیات درآمد دولت نیست:
بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!
کد خبر: ۳۹۶۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

لایحه بودجه ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومانی:
پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس، دولت هر سال بخشنامه‌ای منتشر می‌کند که در آن رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده مشخص می‌شود. این بخشنامه شامل رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آینده است.در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اهداف است.همچنین طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

پف ناله های خودروسازهای داخلی:
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱

کرمانی ها و تشدید در خرید سهام:
به نظر می‌رسد درحالی که گروه کروز و رایزکو و بهمن به دنبال افزایش سهم خود در ایران خودرو هستند، خودروسازان کرمانی نیز درحال خرید سایپا هستند. از اواخر دهه ۸۰ قطعه‌سازان و در رأس آن‌ها گروه کروز اقدام به خرید بخشی از سهام ایران‌خودرو کردند، در کنار گروه کروز، گروه رایزکو و گروه بهمن نیز از دیگر خریداران بخش خصوصی سهام ایران‌خودرو بودند؛ اما جدیدترین اتفاق مربوط به ورود مونتاژکاران به لیست سهامداران غول‌های خودروساز دولتی است. بررسی وضعیت سهامداران دو غول خودروسازی دولتی نشان می‌دهد، چند وقتی است شرکت کرمان موتور با خرید نزدیک به ۶/۲ درصد و شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (شرکت خدمات پس از فروش مونتاژکاران کرمانی) با خرید کمتر از ۲ درصد به جمع سهامداران گروه سایپا پیوسته‌اند.
کد خبر: ۳۹۶۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا:
سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا مدعی شده است که زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی، کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید ۲ خودروساز بزرگ از نتایج قیمت گذاری دستوری است. با این زیان انباشته می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد. اگر دولت قصد پرداخت یارانه به مصرف‌کننده و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها را دارد، باید مابه تفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی را به خودروساز پرداخت کند. سعید مدنی تمرکز صحبت هایش را بر هزینه تحمیلی بر خودروساز‌ها قرار داد، اما نگفت که وضعیت بهره وری در صنعت خودرو چقدر است و خط تولیدی را که می‌توان با ۴۰۰ کارگر گرداند چرا باید ۲۵۰۰ استخدامی داشته باشد؟ سعید مدنی از زد و بند‌ها در چرخه تامین کالا و لجستیک و سیستم پشتیبانی در دو خودرو ساز حرفی نزده است؟ سعید مدنی نگفته که چرا باید تولید خودرو در ایران به این حد انحصاری باشد؟ چرا تعرفه واردات اینقدر گران است؟ چرا قطعات خودروی داخلی باید از چین وارد شود؟ چرا خودرو ساز باید پسته فروش شود و وارداتچی گردد؟ چرا رسیدگی به شکایت مردم در حد صفر است؟ چرا تقریبا عین مشتریان دو خودرو ساز داخلی از کیفیت تولید ناراضی هستند؟ چرا باید ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی صرف هزینه تصادفات و معلولیت شود؟ چرا باید معادل پنج سال اضافه مصرف سوخت خودروی داخلی معادل واردات رایگان یک دستگاه خودروی خارجی شود. سعید جان، نوش جانت (خودت می‌دونی چی گفتیم)، اما حداقل آزاده باش.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

گردن نگرفتن افزایش قیمت خودرو:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به وزارت صمت اعلام کرده‌ است، اما تا کنون مجوز افزایش قیمت صادر نشده است. این در حالی است که قیمت فروش بالا رفته و بشکل عملی و علنی قابل رصد کردن است.
کد خبر: ۳۹۵۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

آیا با فساد گروه های دارای نفوذ امنیتی و قضایی مواجه هستیم؟
سال‌های سال است که مستندات گمرکی، بانکی و آمار‌ها و گزارشات ارایه شده توسط خودروسازها، نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از قطعات خودرو‌های ایرانی از چین وارد می‌شود. سال‌های سال است که تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور مشاهده نکردیم و بدلیل تعرفه گذاری و تصویب مقرره‌های خاص و به بهانه‌هایی نظیر کمبود ارز و تحریم، جلوی واردات خودرو گرفته شده و در صورت واردات هم، قیمت‌ها بدلیل تعرفه‌های بی حساب و کتاب، چندین برابر کشور‌های همسایه می‌باشد. سال‌های سال است که با زیان‌های چند ده همتی سالیانه خودروساز‌ها مواجه هستیم. سال‌های سال است که صدای شکایت و نارضایتی پیر و جوان فرد ایرانی برای کیفیت و ایرادات خودروساز‌های داخلی بلند است و شنیده نمی‌شود. سال‌های سال است که کشور جولانگاه مونتاژکاران چینی شده است و .... این همه فکت مستند غیرقابل انکار وقتی با بی تفاوتی و کم تفاوتی امنیتی و قضایی روبرو می‌شود، چه نتیجه‌ای را به ذهن می‌تواند متبادر کند؟ به فساد این دو دستگاه بیندیشیم یا نفوذ و ارتباط گروه‌های فاسد به این دو دستگاه؟ جناب قاضی القضات، وزیر محترم اطلاعات، اطلاعات محترم و کوشای سپاه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم دولت، سازمان محترم بازرسی، دیوان محترم محاسبات کشور، بازرسی محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم صمت، ...، چه توجیهی می‌توان برای این شرایط داشت؟ بین دوگانه تامین منافع افراد و گروه‌های خاص و تامین منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی، کدامیک، تقدم دارند؟
کد خبر: ۳۹۵۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

بعد از بنجل اندازی خودرویی ،گویا نوبت به لوازم خانگی است؟
شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. مصرف‌کننده ایرانی نه تنها مجبور به پرداخت پول هنگفتی برای کالایی است که از نظر کیفیت در سطح پایینی قرار دارد، بلکه باید بهای گزافی را نیز برای مونتاژ قطعات وارداتی بپردازد. در این میان، این مصرف‌کننده ایرانی است که از هر دو سو ضرر می‌کند. او نه تنها مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت برای کالایی بی‌کیفیت است، بلکه از حق انتخاب نیز محروم شده است. باید پرسید که وظیفه نهاد‌های ناظر و بخش‌های نظارتی در وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، شورای رقابت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های تخصصی مرتبط و ... در این میان چیست؟ سیزده بدر دوستان رو دعوت کنیم دورهمی کاهو سکنجبین بزنیم روشن بشوند؟ خجالت هم یکی از کلمات فرهنگ لغت می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

تعیین و ابلاغ مالیات خودروهای لوکس:
انواع خودروی سواری و وانت دوکابین که قیمت روز آنها بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

از صنعت مریض خودرو انکار، از واقعیت بازار اصرار:
با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

دروغ های آماری یا بازی با آمار؟
مدیران کشور متاسفانه بدلیل ضعف نظام نظارتی، ضعف مطالبه گری‌های قانونی و ضعف رسانه‌های تخصصی، احساس نوعی عدم پاسخگویی نموده و تفسیر به رای و سلیقه گرایی را بعضا مبنای کار قرار داده اند. بازی با آمار، ویترین چینی نمایشی، عملکرد‌های غیر اولویت دار و ...، تنها بخشی از این آسیب هستند. دکتر منظور، اقتصاد ایران را در رتبه ۲۰ می‌بیند و درست هم می‌گوید. از نظر حجم اقتصاد برای کشوری ۸۵ میلیونی. اما چرا دکتر منظور از نگاه سرانه‌ها، شاخص قدرت خرید و ضریب جینی، شاخص فلاکت و ...، به رتبه ایران توجه نمی‌کند. موضوعی که باعث شده انتقاداتی چند بر وی وارد شود.
کد خبر: ۳۹۳۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

حاتم بخشي وزير صمت با موافقت دولت :
عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!
کد خبر: ۳۹۳۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

مظنه قیمت خودرو‌ها در سال ۱۴۰۳:
محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق توافق «صمت» و «خودروسازان»، قیمت خودرو‌ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. خودروسازان در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند. به ادعای خودروسازان، زیاندهی آن‌ها ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، سیاستی که از دهه ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود فرمول جدید بتواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. نکته جالب این داستان اینجاست که دوستان صمیمی به روش قدیمی قصد ارایه لیست هزینه‌ها را دارند و گویا اراده‌ای برای واقعی سازی هزینه های تمام شده وجود ندارد. سال هاست که داد می‌زنیم این شیوه تولید خودرو بدرد گینه بیسائو هم نمی‌خورد چه برسد بدرد کشوری با ۶۰ سال سابقه رسمی خودرو سازی.
کد خبر: ۳۹۳۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ در خصوص تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین